عضو مجلس الشيوخ الأمريكي يدعو لإدراج بنود مكافحة الفساد في مشاريع قوانين العملات المشفرة

هاجمت السيناتور من ولاية ماساتشوستس إليزابيث وارين، وهي من أكثر الأصوات صراحةً في الكونغرس التي تربط العملات المشفرة بالأنشطة غير المشروعة، تسوية هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية مع مؤسس Tron جاستن صن.

وفي إشعار يوم الخميس، اتهمت وارين الهيئة بأنها "منحت جاستن صن تصريح مرور مجاني" بعدما "ضخ 90 مليون دولار" في استثمارات العملات المشفرة المرتبطة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعائلته.

استثمر جاستن صن ملايين الدولارات من خلال شراء التوكنات في منصة العملات المشفرة لعائلة ترامب، World Liberty Financial، كما قامت الهيئة بتسوية قضية غير مرتبطة ضده وضد شركاته بمبلغ 10 ملايين دولار.

قالت وارين: "جاستن صن ضخ 90 مليون دولار في مغامرات ترامب بالعملات المشفرة، واليوم وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات على إسقاط قضيتها ضده. يجب ألا تكون الهيئة خادمة لأصدقاء ترامب الأثرياء، ويجب أن يوقف أي تشريع متعلق بالعملات المشفرة يمضي قدماً في الكونغرس الفساد المرتبط بالرئيس في هذا القطاع".

لم تشر وارين تحديداً إلى مشروع قانون هيكلية سوق الأصول الرقمية الجاري مناقشته في مجلس الشيوخ، لكن التشريع كان محور اهتمام من البيت الأبيض والعديد من المشرعين الداعمين للعملات المشفرة لعدة أشهر بعد تمريره من مجلس النواب باعتباره قانون CLARITY. وقد تقدم مشروع القانون من لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ في يناير، ويتم الآن النظر فيه من قبل لجنة الشؤون المصرفية بمجلس الشيوخ، حيث تعتبر وارين أكبر الديمقراطيين رتبة في اللجنة.

المراقبون في قطاع العملات المشفرة يترقبون مناقشة مشروع قانون هيكلية السوق

من بين القضايا المطروحة ضمن مشروع القانون هناك أحكام حول الأسهم المرمّزة، والأخلاقيات، ومكافآت العملات المستقرة. وقد استضاف البيت الأبيض ثلاث اجتماعات بين مسؤولين وممثلي صناعة العملات المشفرة والبنوك، لكن حتى يوم الجمعة لم يكن واضحاً إذا ما كان لهذه النقاشات تأثير على التشريع.

وقد نشر كل من ترامب وابنه إريك هذا الأسبوع منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي انتقدوا فيها البنوك بسبب موقفها من مشروع القانون. وقد جادلت بعض المنظمات المصرفية بأن إدراج أحكام حول مكافآت العملات المستقرة في التشريع قد يقوض الائتمان ويؤدي إلى مخاطر هروب الودائع.

في يناير، أجلت لجنة الشؤون المصرفية بمجلس الشيوخ لأجل غير مسمى مناقشة مشروع قانون هيكلية السوق بعد تصريح الرئيس التنفيذي لـ Coinbase براين أرمسترونغ بأن المنصة لا يمكنها دعم التشريع "بصيغته الحالية". وحتى يوم الجمعة لم يتم إعادة تحديد موعد للحدث، وهو ضروري لمعالجة المخاوف بشأن قوانين الأوراق المالية قبل التصويت المحتمل في مجلس الشيوخ بكامل أعضائه.