محلل في Galaxy يحذر من عدة عقبات أمام قانون CLARITY، وفرصة مروره قبل الانتخابات النصفية تبلغ 50%

في 21 أبريل، حذّر أليكس ثورن، رئيس قسم الأبحاث في Galaxy Digital، من أن تشريع العملات الرقمية الأمريكي الحاسم، المعروف باسم قانون CLARITY، وصل إلى لحظة محورية. إذا تأخرت المداولات إلى ما بعد منتصف مايو، فإن احتمالية تمريره بحلول عام 2026 ستنخفض بشكل حاد. حالياً، يُقدّر احتمال أن يصبح مشروع القانون قانوناً هذا العام بنحو 50% أو أقل. كما تُظهر بيانات Polymarket أن احتمالية تمريره انخفضت من 82% في فبراير إلى 47%. أشار ثورن إلى أن جدول أعمال مجلس الشيوخ حالياً مليء بقضايا مثل تفويض العمل العسكري لإيران، وتمويل وزارة الأمن الداخلي، وترشيحات رئاسية، مما يترك وقتاً قليلاً للنظر في المشروع. إذا استعاد الديمقراطيون السيطرة على مجلس النواب بعد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، فقد تتعثر الجهود التشريعية. بالرغم من أن مشروع القانون اجتاز مجلس النواب في يوليو الماضي بأغلبية من الحزبين بلغت 294 مقابل 134، إلا أن المفاوضات في مجلس الشيوخ أكثر تعقيداً وتواجه العديد من العقبات. أولاً، الخلافات حول مكافآت العملات المستقرة كانت السبب الرئيسي للتأخير منذ يناير. ثانياً، الأحكام في المسودة التي توضح أن مطوري البرمجيات غير الحافظة لا يُعتبرون "ناقلين للأموال" تعرضت لمعارضة من أجهزة إنفاذ القانون. بالإضافة إلى ذلك، دفعت الأحكام الأخلاقية بعض الديمقراطيين للمطالبة بتقييد استفادة المسؤولين الحكوميين وأسرهم من أصول العملات الرقمية خلال فترات عملهم. وأخيراً، المخاوف بشأن سلطة SEC وشواغر المفوضين تضيف تعقيدات سياسية إضافية. يرى ثورن أن تصويتاً كاملاً في مجلس الشيوخ في يوليو "ممكن نظرياً"، ولكنه سيتطلب إرادة سياسية وتنسيقاً استثنائيين.