يواجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي معادلة لا يمكن حلها بينما يشير الذهب إلى سقف دين وشيك

سوق الذهب الصاعد يدخل مرحلة جديدة وسط ضغوط ائتمانية أمريكية

وفقًا لدانيال أوليفر، مؤسس Myrmikan Capital، فقد انتهت فترة التراكم العالمي للذهب، مما يمهد الطريق لمرحلة أكثر اضطرابًا يغذيها تصاعد التوترات داخل المشهد الائتماني في الولايات المتحدة.

في مناقشة حديثة مع Kitco News، أوضح أوليفر أن الاحتياطي الفيدرالي عالق بين ضغوط الرافعة المالية المفرطة في القطاع الخاص وتضخم الدين الوطني الأمريكي. وشرح كيف تدفع هذه القوى أسعار الذهب والفضة الفيزيائية نحو الأعلى، كاشفة عن هشاشة عميقة في النظام المالي ككل.

تصاعد الديون وتبعاتها

تجاوز الدين الوطني الأمريكي 38.5 تريليون دولار، ويتوقع مكتب الميزانية في الكونغرس أن ترتفع مدفوعات الفائدة السنوية إلى 2.1 تريليون دولار بحلول عام 2036. وأكد أوليفر أنه عند إضافة الالتزامات غير الممولة مثل Medicare وSocial Security، فإن عبء الدين الفعلي أكبر بكثير—مما يجعل السداد في ظل النظام الحالي للدولار شبه مستحيل.

وقال: "بعد كل فقاعة ائتمانية رئيسية، تنهار عادة أسعار الأصول. ومع ذلك، في هذا السيناريو، يجب أن تنخفض قيمة الدولار، مما يؤدي إلى ارتفاع سعر الذهب حتى تظل تقييمات الأصول قابلة للاستمرار."

مخاطر الائتمان الخاص وتحولات السوق

تؤثر هذه التحديات النظامية بشكل متزايد على أسواق الائتمان الخاصة. وقد حذر محللو UBS من أنه في أسوأ الحالات، قد ترتفع معدلات التخلف عن السداد في الائتمان الخاص إلى 15 بالمئة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى التقدم السريع في الذكاء الاصطناعي الذي يؤثر على المقترضين من الشركات.

وأشار أوليفر إلى أنه، وعلى عكس أزمة 2008—عندما كان يمكن للاحتياطي الفيدرالي ضخ السيولة لإنعاش سوق الإسكان—فإن إنقاذ قطاع الأسهم الخاصة أكثر تعقيدًا. فالشركات المثقلة بالديون المرتفعة وضعف الطلب الاستهلاكي لا يمكن إنقاذها بمجرد التحفيز النقدي فقط.

دور الذهب في مشهد مالي متغير

لا يتوقع أوليفر انهيارًا دراماتيكيًا في سوق الأسهم على غرار عام 1929 أو 2008. وبدلاً من ذلك، يتوقع ارتفاعًا كبيرًا في أسعار الذهب مع تآكل الثقة في الأصول المالية التقليدية.

كما أشار إلى أن سوق المعادن الفيزيائية يشهد تغيرات جوهرية. فالطلب الصناعي على الفضة يزداد مع تحول المصنعين بعيدًا عن ممارسات المخزون حسب الطلب. وبسبب المخاوف من اضطرابات سلسلة التوريد، بدأت العديد من الشركات في تخزين الفضة الفيزيائية في منشآتها، مما يزيد من شح المعروض المتاح.

وفي الوقت نفسه، لاحظ أوليفر أن البنوك ترفع متطلبات الهامش للمصاهر والمكررات، مما يقلل من كمية المعدن الفيزيائي المعالج ويقيد تدفق الذهب إلى كل من المشترين الأفراد والمؤسسات.

منظور تاريخي وتطلعات مستقبلية

تاريخيًا، كان يتعين على البنوك المركزية الاحتفاظ باحتياطيات ذهبية تعادل نحو ثلث إجمالي أصولها. وتشير تحليلات أوليفر إلى أن تطبيق هذه النسبة على الميزانية العمومية الحالية للاحتياطي الفيدرالي يعني سعرًا أعلى بكثير للذهب.

وقال: "يجب أن يصل الذهب إلى سعر يعيد التوازن إلى دفاتر الاحتياطي الفيدرالي—حاليًا، 8000 دولار للأوقية سيغطي تقريبًا الثلث، بينما 12000 دولار ستغطي حوالي النصف."